<div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div><div data-empty="false">توسع جغرافي </div><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.<div data-empty="false">شارع الشيخ زايد</div><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div><div data-empty="false">الخليج التجاري</div><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div><div data-empty="false">400 متر الارتفاع</div><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div><div data-empty="false">المركز المالي</div><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div><div data-empty="false">دبي لاند</div><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div><div data-empty="false">أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</div><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div><div data-empty="false">موتور سيتي</div><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div><div data-empty="false">الفرجان</div><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div><div data-empty="false">مدينة دبي الطبية</div><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div><div data-empty="false">أبتاون دبي</div><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div><div data-empty="false">مدينة الحبتور</div><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div><div data-empty="false">البرشا هايتس</div><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div><div data-empty="false">بياتزا روما </div><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div><div data-empty="false">نشاط قوي</div><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div>

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

30 % ارتفاعات متوقعة في الأسعار مدفوعة بزيادة الطلب

رادار المطورين العقاريين يلاحق الفرص قرب الخط الأزرق لـ«مترو دبي»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن منحه "جائزة التميز عن أفضل مبنى شاهق" و"جائزة التميز في البناء" من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية عن برج أبتاون المتميز.
يُذكر أن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، والذي يقع مقره في شيكاغو، هو إحدى الهيئات الدولية الرائدة المختصة في ناطحات السحاب والتصاميم العمرانية المستدامة. ويأتي فوز البرج بالجائزة تقديراً لمساهمته في النهوض بمشهد المباني الشاهقة والبيئة العمرانية، إلى جانب تصميمه المبتكر وإنجازاته في مجال الاستدامة ورفاهية العيش.
ومن المرتقب أن يكرم مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية جميع الفائزين بجوائز التميز عن مختلف الفئات خلال مؤتمره الدولي للعام 2024 والذي يُقام يومي 24 و25 سبتمبر في لندن.
صمم برج أبتاون من قبل شركة الهندسة المعمارية "أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر"، وتم تصميم واجهة البرج لتحاكي بريق الألماس بزواياها الزجاجية الحادة. واتبعت عملية البناء استراتيجية ذكية ومستدامة للحصول على التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في إطار معايير الاستدامة العالمية ووفق اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء في دبي.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يشكل برج أبتاون ثمرة لرؤيتنا الطموحة لبناء أيقونة معمارية من الطراز العالمي ترسي من خلال تصميمها المبتكر معياراً جديداً للمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات. ويشكل فوزنا بجائزة التميز من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية شهادة تقدير لرؤيتنا المبتكرة ونهجنا الرائد على المستوى العالمي. ومع استمرار التقدم في إنجاز أعمال البناء في مشروع منطقة أبتاون دبي، سنواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير بنيتنا التحتية المادية لضمان استمرارية تميّز وجاذبية مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة للشركات والاستثمارات والمواهب العالمية الرائدة لسنوات عديدة قادمة".
وتضم قائمة المستأجرين الحاليين للمساحات المكتبية المتميزة في المشروع عدداً من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والمؤسسات المرموقة، مثل "إنفزلاين" و"ويلبيرد" والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة و"هيكفيجن". ويحتضن البرج أيضاً الفندق الفاخر "سو أبتاون دبي" مع 227 وحدة سكنية حصرية مميزة.
ويبلغ ارتفاع برج أبتاون 340 متراً ويتألف من 81 طابقاً، وهو أول برج تم بناؤه في مشروع منطقة أبتاون دبي، الوجهة العمرانية الجديدة والمتميزة من مركز دبي للسلع المتعددة. وكان المركز قد أطلق المرحلة الثانية من المشروع في فبراير من العام الجاري، وتتضمن بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي.
ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70,000 متر مربع (753,000 قدم مربعة) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8,000 متر مربع (86,000 قدم مربعة) من المطاعم والمقاهي والمتاجر بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة. وحتى اليوم، تم إطلاق أكثر من نصف الأبراج التسعة في هذه المنطقة.
ويُتوقع لمشروع أبتاون دبي عند اكتماله أن يضع تصوراً جديداً للمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث سيضم أكثر من 200 متجر ومطعم ومقهى، ومجموعة من الفنادق الفاخرة، إلى جانب مجتمع مستدام ونمط حياة عصري نابض بالحياة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مركز دبي للسلع المتعددة يحصد جوائز مرموقة للتميّز في قطاع البناء عن برج أبتاون

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن منحه "جائزة التميز عن أفضل مبنى شاهق" و"جائزة التميز في البناء".

بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي انطلاقاً من سعي المركز إلى زيادة عروضه العقارية الفاخرة وتوسيعها، ويأتي وضع حجر الأساس بعد تعيين شركة «سويس بورينج اوفرسيز بايلنج كوربوريشن» لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي في قلب دبي الجديدة إلى الجنوب من المدينة، ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70.000 متر مربع (753.000 قدم مربع) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8.000 متر مربع (86.000 قدم مربع) من متاجر المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة.
وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيبلغ إجمالي مساحة أبتاون دبي الطابقية 538.000 متر مربع (5.8 ملايين قدم مربع)، منها 232.000 متر مربع (2.5 مليون قدم مربع) مخصصة للمكاتب التجارية.
وبعد إضافة هذين البرجين إلى المنطقة، إلى جانب أبتاون تاور والبرجين السكنيين ضمن مشروع «ميرسر هاوس» الذي أطلقته إلينغتون العقارية أخيراً، تمثل الأبراج المكتملة أكثر من نصف الأبراج التسعة المزمع بناؤها في أبتاون دبي، والمقرر أن تحيط بمنطقة البلازا التي ستحتضن بدورها مزيجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات بما في ذلك الأعمال الفنية التركيبية والعروض الموسيقية والسينمائية وعروض الأزياء.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعكف مركز دبي للسلع المتعددة منذ أكثر من 20 عاماً على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منطقة مخصصة للأعمال بمواصفات عالمية في دبي، لا سيما توفير مساحات تجارية عالية الجودة، وهو الهدف الذي نسعى إليه انطلاقاً من فهمنا لاحتياجات الشركات العالمية، وإثباتاً لقوة الطلب عكس ما يشاع من وجود فائض متكدس في عرض المساحات المكتبية في الإمارة. وتمثل السرعة القياسية في التأجير المسبق للمكاتب من الدرجة الأولى في أبتاون تاور دليلاً على صحة نهجنا، في وقت نستهدف فيه تكرار هذا النجاح من خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من أبتاون دبي لإنشاء برجين تجاريين جديدين، فضلاً عن توسيع منطقة الأعمال، وبالتالي تعزيز القيمة الاستثنائية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة».
وتركز أعمال التجهيز التي ستتولاها شركة «سويس بورينج» على أنظمة إعداد الطوابق السفلية الثلاثة وأعمال الأساسات وطوابق المنصة والجسور المستقبلية، فضلاً عن أعمال نزح المياه وحفر كامل قطعة الأرض المخصصة للمرحلة الثانية في البرجين. 
  
وتأتي المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي بعد افتتاح أبتاون تاور عام 2023، والمكون من 81 طابقاً ويستضيف 31 شركة عالمية رائدة مثل انفزلاين، وويلبريد، وهيكفيجن، والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، إضافة إلى الغرف الفندقية والوحدات السكنية المميزة ضمن فندق سو/ أبتاون دبي الفاخر.
واعتماداً على نجاح أبراج بحيرات جميرا ونموها المستمر، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطوير مشروع أبتاون دبي لإنشاء وجهة سكنية وتجارية بمواصفات عالمية. فقد أثمرت شراكة المركز مع شركة «ويمبرلي أليسون تونغ آند غو» (WATG) العالمية المتخصصة في استشارات إنشاء الوجهات المميزة، وشركة «أدريان سميث آند جوردون جيل» للهندسة المعمارية (AS+GG) المشهورة عالمياً في مجال تصميم الأبراج الشاهقة، عن ظهور مشروع أبتاون دبي كوجهة رائدة تضع معايير جديدة لمستقبل مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدام.

برجان تجاريان من 23 و17 طابقاً يضافان إلى المنطقة

بدء أعمال المرحلة الثانية من أبتاون دبي

بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي انطلاقاً من سعي المركز إلى زيادة عروضه العقارية الفاخرة وتوسيعها،

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة" انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.
وقد نما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (119 مليار درهم إماراتي) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023. وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.
وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,080 شركة، يمثل نموًا سنويًا بنسبة 10٪.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وبعد انضمام 2,700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً. ولتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي".
ونُظّمت الجولة في غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن. وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة 160 شخص من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم. كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات وهي عوامل رسّخت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.
وتلعب سلسلة الجولات الترويجية "وُجِد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية لمزاولة الأعمال، حيث يسلّط المركز خلال هذه الجولات الضوء على القيمة الفريدة التي تقدمها دبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويساهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في دبي. وخلال العام 2023، سجلت المنطقة الحرة ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث شهدت انضمام نحو 2,700 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات الأعضاء المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة لأكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

مركز دبي للسلع المتعددة يستهلّ جولاته الترويجية الدولية 2024 في لندن

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة" انطلاقاً من لندن.

الفيلات الفاخرة ومناطق التملك للأجانب والإسكان المتوسط الأكثر إقبالاً

نجاح سيتي سكيب يؤكد قوة انتعاش عقار أبوظبي

target3812971745520101867.jpg

تتوقع شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، المتخصصة في تزويد الحلول والاستشارات زيادة كبيرة في حجم الأنشطة العقارية عام 2014، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في جانب العرض بالسوق العقاري. ويأتي ذلك مع ارتفاع الطلب في مختلف مكونات القطاع العقاري الإماراتي، مدعوماً بازدياد التفاؤل عبر كافة قطاعات الأعمال والفوز باستضافة معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة في أوساط المستثمرين.
ومع عودة الثقة إلى المستثمرين والمطورين، فقد جرى الإعلان عن كوكبة من المشاريع الضخمة الجديدة، مما يعني أن الحاجة الملحّة في الوقت الحاضر هي تنسيق الجهود المستدامة وفقاً لدراسة أجرتها شركة تسويق. وأضافت الدراسة أن ذلك يشمل المشاريع الجديدة في القطاع الفندقي والسكني والصناعي والمشاريع التجارية والمكتبية. وبالنظر إلى التحليل الدقيق للأداء فإن القطاع الفندقي سيكون الأقوى بفضل نمو معدلات الإشغال وأعداد الغرف الناشئ عن قوة الطلب. أما الوحدات السكنية، بما فيها الشقق الصغيرة والفيلات الكبيرة، فستكون من أكثر العقارات التي تشهد الطلب في الأسواق العقارية، وذلك لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان في كل من دبي وأبوظبي، بحسب الدراسة. 
دبي 
وفيما تشهد دبي زيادة في النشاط العقاري في مواقع محددة، منها دبي وورلد سنترال والموقع المقترح لمعرض إكسبو بجوارها، بالإضافة إلى الميدان وجميرا وغيرها، فإن أبوظبي تترقب مجموعة واسعة من المشاريع متعددة الاستخدامات التي تلبي الطلب المتزايد من جانب المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن وتيرة التعافي في السوق العقارية قد اكتسبت زخماً كبيراً في العام الأخير، وفقاً للدراسة، والتي تشير إلى تزايد الاهتمام بالفيلات السكنية، والتي ارتفع الطلب عليها بواقع 25% تقريباً، والشقق التي شهدت زيادة الطلب بنسبة 20%، إلى جانب ارتفاع الطلب على تأجير المكاتب في الوقت ذاته. 
تدفق رؤوس الاموال
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق: "تؤثر الطفرة الحاصلة في مجموعة من قطاعات الأعمال في الإمارات من القطاع التجاري إلى الفندقي والسياحي، على تدفق رؤوس الأمول والاستثمارات إلى الدولة، ونؤكد أن الطفرة الحالية في القطاع العقاري حقيقية ومستدامة. تهدف استراتيجيتنا في تسويق إلى زيادة الاهتمام بالقطاع العقاري وتعزيز الأفضلية التنافسية للإمارات كوجهة الاستثمار المفضلة في القطاع". 
وبحسب العور فإن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم القطاع العقاري، منها استدامة نمو الاقتصاد الإماراتي. كما أن الطلب مرشح للارتفاع بفضل تحسن الاقتصاد وازدياد الاهتمام بالإسكان سواء على صعيد البيع أو التأجير. وقال العور: "تشهد أعداد السكان في كل من دبي وأبوظبي زيادة مستمرة، ونرى أن تلك الزيادة ستساهم في تعزيز الطلب". 
تجزئة
وبالتركيز على القطاعات، توضح الدراسة أن أبوظبي ودبي ستشهدان عدداً من المشاريع النوعية لتجارة التجزئة، بينما ستظهر مجموعة من الأبراج المكتبية لتصبح المدينتان أكثر جاذبية للمستأجرين. أما فيما يتعلق بالوحدات الصناعية، فتبقى المواقع الاستراتيجية متركزة في جنوب دبي ومنطقة خليفة الصناعية وميناء خليفة ومدينة أبوظبي الصناعية. وفيما يستمر العرض بالارتفاع مع اكتمال المشاريع الكبرى، فإن معدلات الوحدات الشاغرة مرشحة للزيادة مما سيؤدي، بحسب الدراسة، إلى ركود قيم التأجير. وأظهر تحليل أجرته تسويق مؤخراً أن السوق العقاري الإماراتي مرشح لتحقيق عائدات مذهلة على الاستثمار، تتراوح بين 9% و12% سنوياً.

تسويق: توقع زيادة كبيرة للأنشطة العقارية في 2014

target5073249734933948236.jpg

تتوقع شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، المتخصصة في تزويد الحلول والاستشارات زيادة كبيرة في حجم الأنشطة العقارية عام 2014،

711 شركة عالمية وإقليمية 68% منها تكنولوجية

682.2 مليون درهم إيرادات واحة دبي للسيليكون العام الماضي

target6297947540048060121.jpg

حققت واحة دبي للسيليكون أرباحاً صافية بلغت 165.4 مليون درهم خلال العام 2012 بزيادة 26% مقارنة مع نتائجها عام 2011  ويأتي

أعلنت شركة دبي للعقارات، التابعة لمجموعة دبي القابضة، أمس عن تحالفها مع بنك ستاندرد تشارترد لتقديم قروض عقارية ميسرة وخيارات تمويل جذابة للمشترين المهتمين والملاك الحاليين للوحدات السكنية في مشروع إكزيكتيف تاورز.وسيقوم بنك ستاندرد تشارترد بإجراء تقييم مباشر لعقار العميل من خلال خبراء مسح مستقلين، ومن ثم تقديم التمويل دون الحاجة إلى إجراءات ووثائق عديدة من قبل العميل. وتتضمن شروط الاستفادة من القرض أن يكون العملاء من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ينبغي عليهم أن يستوفوا الحد الأدنى من معايير الاستحقاق التي يعتمدها البنك.وقال محمد بن بريك، الرئيس التنفيذي للشركة: يأتي تحالف دبي للعقارات مع بنك ستاندرد تشارترد في إطار جهودنا لتزويد عملائنا بخيارات تمويل جذابة. إننا نعمل على تعزيز التعاون في قطاع العقارات، ونهدف إلى مواصلة السعي لتقديم فرص استثمارية قيمة لعملائنا ومنحهم الثقة والأمان للاستثمار في سوق العقارات.ويوفر القرض العقاري الميسر من ستاندرد تشارترد تمويلاً يصل إلى 40% من سعر العقار. ويمكن للعملاء الاستفادة من شروط التمويل لدفع القسط الأخير الذي يتراوح بين 150 ألفا - 10 ملايين درهم، وخلال مدة سداد تتراوح بين 3 - 25 عاماً، وذلك لتمويل شراء الوحدات السكنية في مشروع اكزيكتيف تاورز.كما يمكن للعملاء الحصول على خيار تمويل رسوم تسجيل الأراضي كجزء من القرض. بدوره قال كريس دي بروين، رئيس العمليات المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد الإمارات: يمثل القرض العقاري الميسر الجديد إضافة هامة للنهج الذي يعتمده بنك ستاندرد تشارترد في تكريس استراتيجية تركز على العميل لتوفير حلول مبسطة ومصممة خصيصا لعملاء الخدمات المصرفية. ونحن نؤكد من جديد التزامنا وثقتنا بالسوق العقاري وشركات التطوير الرئيسية في الإمارات.وسيتواجد ممثلون عن بنك ستاندرد تشارترد بين الساعة الـ 00 .9 صباحاً والساعة الـ 30 .4 مساء في مركز مبيعات دبي للعقارات، الواقع في مدينة دبي للإنترنت، للتواصل مع العملاء وبحث كيفية تمويل عقاراتهم من خلال القروض العقارية الميسرة.ويضم إكزيكتيف تاورز، الواقع ضمن مشروع الخليج التجاري، 10 أبراج سكنية تحوي 2211 وحدة سكنية، وبرج للمكاتب يضم 187 اجنحة مكتبية، و60 فيلا في مستوى البلازا، وثماني فلل مصممة على طراز مكاتب البوتيك، وموقف للسيارات يرتفع على ثلاثة طوابق ويتسع لـ 4500 سيارة. وتتنوع الوحدات السكنية ضمن المشروع بين شقق الاستوديو، وشقق اللوفت، وشقق التراس بأربع غرف نوم، والشقق المشرفة على حديقة، وشقق سكنية بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم.أما برج أسبكت تاور فيعد أول الأبراج المكتبية ضمن مجمع اكزيكتيف تاورز في مشروع الخليج التجاري، الذي سيتم طرحه للتملك الحر أمام الشركات والمستثمرين الأجانب، في ظل تنامي الطلب على تملك منشآت ومبان مكتبية في دبي. ويمتاز أسبكت تاور بموقعه على شارع الشيخ زايد، قبل التقاطع الثاني، وفي الجهة الشمالية الغربية من مشروع الخليج التجاري، بين دوار الدفاع وحديقة الصفا.يذكر أن دبي للعقارات تقوم بتطوير مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية السكنية والتجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، بما في ذلك الخليج التجاري، وذا فيلا، وفيلات الواحة، وتجارة تاون، وقرية الثقافة.دبي - «البيان»

تعاون تمويلي بين «ستاندرد تشارترد» ودبي للعقارات

311729.jpg

أعلنت دبي للعقارات، التابعة لمجموعة دبي للعقارات، أمس تواصل عمليات تطوير مشروع الخليج التجاري بتكلفة 110 مليار درهم، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى مثل (برج الرؤية)، و(آسبكت تاور) التي أوشكت على الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.وقال محمد بن بريك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، بعد اختتام جولة ميدانية قامت الشركة بتنظيمها لعدد من وسائل الإعلام في دبي بهدف إطلاعهم على آخر التطورات التي يشهدها مشروع الخليج التجاري الذي يمتد على مساحة 64 مليون قدم مربع: مع التزامنا الأكيد بإنجاز كافة مشاريعنا في المواعيد المحددة، فإننا حريصون على سير أعمال المشروع بوتيرة ثابتة وفق الجداول الزمنية المحددة. وكما لاحظتم اليوم خلال جولتنا في أنحاء المشروع، ووصلت الأبراج إلى مراحل مختلفة من الإنجاز.وأضاف: باعتبارنا شركة التطوير الرئيسية الرائدة في المنطقة، ولدينا مجموعة من المشاريع التي تصل تكلفتها إلى عدة مليارات، فقد قمنا دائماً بوضع كافة الجهات المرتبطة بأعمالنا بما في ذلك المستثمرين الأفراد، والشركات، و مشتري المنازل، في محور اهتماماتنا. ونعتزم مواصلة العمل لاستكمال المشاريع التي نقوم بها ضمن الخليج التجاري والمشاريع الأخرى في كافة المواقع.وبدأت ملامح مشروع (إكزيكتيف تاورز)، أول مشروع تقوم دبي للعقارات بتطويره في الخليج التجاري بتكلفة ثلاثة مليارات درهم، بالظهور للعيان من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وبلغت نسبة العمليات المنجزة 92 بالمائة مع تواصل الأعمال في 11 مبنى ضمن المشروع وفي وقت واحد.وفي حين أن 10 من هذه المباني مخصصة للوحدات السكنية (تتراوح من شقق الأستوديو إلى شقق بأربع غرف نوم)، تشمل المباني الأخرى برجاً مخصصاً للمكاتب يتكون من 176 جناحاً مكتبياً، و60 فيلا، وثماني فلل مصممة على طراز مكاتب البوتيك، وموقف للسيارات يرتفع على ثلاثة طوابق ويتسع لـ 4500 سيارة.وقد تم الانتهاء من أعمال التشييد في مشروع (إكزيكتيف تاورز)، وتقترب أعمال كسوة الواجهات من الانتهاء. ويعد مشروع (إكزيكتيف تاورز) المشروع الرئيسي الثاني الذي ستقوم دبي للعقارات بتسليمه في أعقاب نجاحها بتدشين مشروع جميرا بيتش ريزيدنس.كما بلغت نسبة العمليات المنجزة في مشروع (ذا أسبكت تاور) 92 بالمئة مع توقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2009.ويعد (آسبكت تاور) أول الأبراج المكتبية التي تقع ضمن مجمّع (اكزيكتيف تاورز) في مشروع الخليج التجاري التي تم طرحها للتملك الحر في ظل تنامي الطلب على تملك وحدات مكتبية في دبي. ويطل المشروع على شارع الشيخ زايد قبل التقاطع الثاني في الجهة الشمالية الغربية لمشروع (إكزيكتيف تاورز)، بين التقاطع الأول وحديقة الصفا.وسينتصب برج (ذا أسبكت تاور) على ارتفاع 135 متراً فوق منطقة مكسوة بالمساحات الخضراء، وستجمع واجهته الزجاجية ما بين الألواح المستقيمة والمنزلقة والتي تتدرج ألوانها بين اللونين الأخضر والأزرق. وستتم كسوته بأنابيب متنوعة الألوان من الأبيض والرمادي والبرونزي مع بوابات حجرية، تتصاعد حتى مستوى السطح من خلال أربعة جدران مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.وسيتضمن المبني 166 وحدة مكتبية تتراوح مساحاتها بين ألف إلى 3 آلاف قدم مربع، في حين يتضمن الطابق الأخير وحدات مكتبية تصل مساحاتها إلى 6 آلاف قدم مربع. كما يضم المبني، المكون من 39 طابقاً، قبو، وطابق أرضي، وطابق ميزانين..وسيتم تزويد البرج بتشكيلة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المتطورة وخدمات الصيانة والأمن على مدار الساعة، ونادي صحي فائق الحداثة، مع أحواض للسباحة ومساحات خضراء وحدائق غناء، إلى جانب ممر لمركز التسوق المجاور والذي يضم أكثر من 200 محلاً تجارياً.أما (برج الرؤية)، الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار درهم في الخليج التجاري، فسيوفر أكثر من 500 قدم مربع من المساحات المكتبية عندما يتم تسليم طوابقه الـ 67 للشركات في الربع الثاني من عام 2009. وبلغت نسبة العمليات المنجزة 78 بالمئة بتاريخ 26 أكتوبر 2008، وتجري المعليات المتبقية حسب الجداول المحددة.وسيوفر (برج الرؤية) الذي يقع عند مدخل مشروع الخليج التجاري، إطلالات خلابة على الواجهة المائية لخور دبي وشارع الشيخ زايد. وسيحتل (برج الرؤية) موقعاً متميزاً عند المدخل الرئيسي للخليج التجاري، وتشكل واجهته الزجاجية المنحنية والمزدانة بزجاج شفاف عالي التقنية أحد أهم العناصر التي تميز المشروع، يضاف إليها التقنية الفريدة للإضاءة الداخلية التي ستجعل من (برج الرؤية) منارة تسطع أنوارها بحلول الليل. وسيتم ربط (برج الرؤية) بمشروع (إكزيكتف تاورز) من خلال جسر للمشاة يصل المكاتب بمركز (بي آفينيو) والأبراج السكنية والبرج الفندقي.دبي- «البيان»

تسريع العمل لاستكمال تطوير «الخليج التجاري» بتكلفة 110 مليارات درهم

221251.jpg

أعلنت أمس المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، العضو في تيكوم للاستثمارات، والمنطقة الحرة الوحيدة في الشرق الأوسط المخصصة لصناعات الطباعة والنشر والتغليف وفنون الجرافيك، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة حسين العباس لوتاه للاستثمار.وبموجب الاتفاقية، قامت مجموعة حسين العباس لوتاه للاستثمار باستئجار قطعة أرض على مساحة 358621 قدما مربعا ضمن المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي بهدف تأسيس مجمع للمكاتب وفندق من فئة 4 نجوم باستثمارات تقدر بـ 300 مليون درهم. وقال حمد حريز، المدير التنفيذي للمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي: يساهم مشروع مجموعة حسين لوتاه للاستثمار بما يتضمنه من مرافق مكتبية وفندقية في تلبية متطلبات واحتياجات شركاء الأعمال في المنطقة.كما سيوفر في نفس الوقت خدمات وتسهيلات لكافة الشخصيات التي تقوم بزيارات دورية إلى الشركات العاملة في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي.ويتكامل هذا المشروع الجديد مع البنية التحتية لمنطقة الإنتاج الإعلامي، والتي قمنا بتوسيعها بشكل كبير لتوفير خدمات متكاملة وشاملة للمستثمرين في المنطقة الحرة. ومع النمو المتواصل الذي تشهده المنطقة، سنسعى دائماً لتقديم خدمات القيمة المضافة لكافة شركائنا.بدوره قال حسين لوتاه، رئيس مجموعة حسين العباس لوتاه للاستثمار: نؤمن بأهمية عقد مثل هذه الشراكات المهمة، كما نؤمن بأن اختيار الشريك يمثل عاملاً أساسياً في تحقيق النجاح وضمان التطوير المستمر لأعمال المجموعة. إننا نهدف إلى تعزيز خبراتنا في قطاع الإنشاءات التي تمتد لأكثر من عشر سنوات، كما نسعى إلى تطوير خبراتنا العقارية للمساهمة في دعم مسيرة النمو التي تشهدها المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، ودبي بشكل عام. وستبدأ الأعمال الإنشائية في المشروع في شهر سبتمبر 2008.حيث يتوقع أن يتم إنجازه بشكل كامل في منتصف عام 2010. وتمتاز مجموعة حسين العباس لوتاه للاستثمار بالحيوية والديناميكية، وهي تسعى لتحقيق التميز من خلال أعمال الاستحواذ وتطوير الأراضي والعقارات التجارية، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والنوادي الصحية.كما تعمل المجموعة في مجال الأبراج المكتبية، والمجمعات السكنية القائمة بذاتها. وتدير العديد من الفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات في دبي.

تأسيس فندق ومجمع مكتبي بتكلفة 300 مليون درهم

شراكة بين منطقة الإنتاج الإعلامي ومجموعة حسين العباس لوتاه

11581.jpg

أوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة (بنيان) الدولية للاستثمار أن المساحات التجارية التي يجري تطويرها في دبي لا تلبي حاجة مئات الشركات التجارية والتي تصل إلى نحو 5,2 مليون قدم مربع. وأضاف التقرير أن سد النقص الحاصل في المكاتب التجارية لن يتم إلا بعد أن اكتمال مشروع الخيران الذي تطوره شركة سما دبي أحد أعضاء دبي القابضة ومشروع الخليج التجاري الذي يطوره عضو آخر في مجموعة دبي القابضة وهي دبي للعقارات. بالإضافة إلى مجموعة أبراج يجري بناؤها في منطقة تيكوم بدبي.ولفت التقرير إلى أن أغلب المطورين العقاريين في القطاع الخاص لا يزالون متمسكين بالمشاريع السكنية لأنها تحقق لهم أرباحا جيدة وبالرغم من أن بعضهم أعلن عن تطوير مشاريع عقارية تجارية خاصة بالمكاتب إلا أن تلك المشاريع لم تشهد خطوات باتجاه الأمام لعدة أسباب أبرزها نقص أعداد شركات المقاولين المشغولة بتنفيذ مشاريع تعاقدت على تنفيذها منذ الأعوام القليلة المقبلة.ويرى التقرير أن السوق العقاري بدبي بحاجة ماسة إلى مليوني قدم مربع للجم الطلب المتنامي على المكاتب التجارية في المدينة. ولكن حاجته الأساسية تتجاوز ذلك الرقم إلى 5 ,2 مليون قدم مربع. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي الهائل في الإمارة جعل مئات الشركات الاستثمارية والتجارية العربية والأجنبية تتوجه إلى المدينة لكنها قد لا تتمكن من العمل فور وصولها بسبب ما تواجهه من صعوبات كبيرة في الحصول على مكاتب فارغة.وأضاف التقرير أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق في دبي وحدها يتطلب دخول 10 آلاف وحدة مكتبية ومثلها سكنية على الفور لكن «يبدو تحقيق هذا الرقم صعبا إلى حد ما اذ ليس في مقدور شركات المقاولات إتمام المشاريع قبل وقتها المحدد».وأضاف التقرير قد يكون الأمر مختلفا بعض الشيء واقل حدة عنه في ابوظبي، وبحسب الدراسة الميدانية التي أجرتها المجموعة فإن الطلب على المكاتب في العاصمة في الوقت الراهن اقل حدة ويصل إلى نصف مليون قدم مربع ولكنه قد يرتفع مع توسيع رقعة المشاريع التي انطلقت هناك مؤخرا.وحول حجم المساحات المطلوبة في الشارقة من قبل الشركات التجارية والمستثمرين قدر التقرير نقلا عن مصادر عقارية قدرتها بأنها لا تقل عن 250 ألف قدم مربع إلى 300 ألف قدم مربع. ولم يتسن التأكد من هذه الأرقام من مصادر حكومية.ويضيف التقرير: كثيرة هي الدراسات التي تتحدث عن أن الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين الأجانب باتوا يشكلون نحو 60% من قوائم الانتظار في السوق العقاري بدبي على نحو خاص، والتي لا يتوفر في سوقها غير 9 أو 5,9 ملايين قدم مربع 99% منها مشغول بالكامل.وطبقا لدراسة حديثة تركز على قطاع المكاتب في دبي فقد ظهر أن المدينة ستحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين قدم مربع جديدة لاستيعاب الطلب الحاصل في القطاع. لكن خبراء يرون أن من الصعب توفير هذه المساحات إلا في حدود الفترة المقبلة التي قد تطول أو تقصر تبعا للمشاريع المطروحة أو التي سيتم طرحها بهدف توفير مساحات تجارية جديدة.ونقل التقرير عن جون ألين، مدير الاستشارات والأبحاث والتقييمات في شركة أستيكو، قوله: الطلب أعلى من العرض في دبي حالياً، لكن الأمر لن يستمر على هذه الحال لمدة طويلة مع انتهاء العمل في العديد من الأبراج والمشاريع الكبيرة خلال العامين المقبلين.وأضاف ألين: نتوقع أن تهدأ الأسعار الحالية مع توافر الوحدات السكنية والتجارية لتلبية الطلب خلال الفترة المقبلة. ويمكن أن يحصل نوع من التغيّر في السوق، مع العلم أنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار لتصل إلى ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. فبينما قام عدد من المالكين بزيادة الإيجارات تماشياً مع الزيادة في السوق، حاول عدد آخر المحافظة على الأسعار ضمن مستويات معينة بهدف الحفاظ على ولاء المستأجرين. أما بالنسبة للمساحات المكتبية في دبي، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ أيضاً، حيث بلغ معدل الزيادة نحو 30 في المئة منذ شهر أكتوبر 2004.وكانت آخر الإحصائيات تتحدث حول بلوغ معدل أسعار إيجارات المساحات المكتبية الجديدة نحو 135 درهماً للقدم المربع في شارع الشيخ زايد، ونحو 100 درهم في بر دبي، و90 درهماً في منطقة ديرة، بزيادة قدرها حوالي 23 في المئة في شارع الشيخ زايد و33 في المئة في بر دبي و29 في المئة في ديرة، وذلك مقارنة بأسعار العام الماضي.وجاء في نتائج الدراسة أن زيادة حادة طرأت في أسعار إيجارات الوحدات التجارية بالإضافة إلى السكنية في دبي خلال العامين الماضي والحالي.ويظهر التقرير تفاؤلا على صعيد استقرار الأسعار يتوقع في الفترة المقبلة ومن ثم تشهد حركة تصحيحية لابد منها في ظل اقتراب العديد من المشاريع العمرانية من مواعيد انجازها مابين 2007 و2008.وسلط التقرير الضوء على ما يقوله المراقبون من أن النمو الاقتصادي المتصاعد لدبي شجع مئات الشركات التجارية الإقليمية والعالمية على التوجه إلى دبي للاستثمار فيها أملا في الحصول على نصيب من الأرباح الكبيرة لكن العائق الوحيد أمام هؤلاء هو قلة المساحات المعروضة إن لم يكن عدمها في العديد من مناطق دبي. وتحديدا في منطقة شارع الشيخ زايد التي كانت إيجارات المكاتب فيها تقفز إلى أكثر من 50% لولا قرار حكومة دبي التي حددت السقف المسموح به ب7%.وشهدت إيجارات المكاتب في عجمان والشارقة زيادات بنسب متفاوتة تراوحت بين 15 و20% مقارنة مع العام الماضي، ما أدى إلى ظهور وانتشار ما يسمى بـ «الخلو» التي لم تعد تمثل مشكلة أمام بعض المستثمرين ورجال الأعمال فهم في الغالب يدفعونها طمعا بتشجيع المستأجر القديم على إخلاء المكتب !!وتتراوح قيمة الخلو طبقا لمراقبين في السوق مابين 30 و50 و75 ألف درهم في بعض الأحيان.وبلغت مساحات المكاتب المتاحة للتأجير بين عامي 1998 و2002 ما يقارب 6 ملايين قدم مربع وبأسعار تتراوح بين 40 و50 درهماً للقدم المربع وسط طلب محدود وقتها. لكن الطلب على المكاتب شهد في أعقاب ذلك استقراراً مهد له دخول مساحات جديدة.وسرعان ما قفز الطلب على المساحات التجارية في قطاع المكاتب في العامين الماضيين وازدادت حدته في العام الحالي مع النمو المستمر في المؤشرات الاقتصادية ليرتفع بدل الإيجار في مناطق مختلفة إلى أكثر من الضعف.وتنقسم أنواع المكاتب حسب المساحة إلى مكاتب الشقق التي تشهد طلباً كبيراً يكون معه إيجاد شقة فارغة أمراً صعباً والنوع الآخر هو المساحة المفتوحة، وتتميز شقق المكاتب بمساحاتها الصغيرة نسبياً والتي تقارب 500 قدم مربعة. أما المساحات المفتوحة فلا تقل عن 1500 قدم مربعة وبأسعار مرتفعة.وفيما يتعلق بالمساكن فقد نقل التقرير عن نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب لشركة سي بي ريتشارد إيليس المحدودة للشرق الأوسط، قوله إن الطلب على السكن في دبي يمثل مشكلة كبيرة لن تنجلي غيمتها ما لم تدخل إلى السوق مشاريع بناء جديدة خلال العامين الجاري والمقبل يتسنى للسوق أن يأخذ دورته الطبيعية ويشهد تصحيحا سعريا سيكون في صالحه.وأضاف التقرير أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق في دبي وحدها يتطلب دخول 10 آلاف وحدة سكنية على الفور .وطبقا لشركة استيكو فقد ارتفعت إيجارات الشقق السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف في دبي بمعدل قدره نحو 38 في المئة خلال الأشهر ال12 الماضية، حسبما أشارت دراسة أستيكو. وشهدت الشقق التي تضم غرفتي نوم أعلى مستويات الزيادة، إذ بلغت نحو 44% منذ شهر أكتوبر 2004. بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تتكون من غرفة واحدة أو ثلاث غرف بنسبة 35 في المئة.أعلى زيادةالزيادة الأعلى في إيجارات الوحدات السكنية تركزت في شارع الشيخ زايد وفي مناطق بر دبي والروضة، وفي مناطق دبي الجديدة. وارتفع سعر الشقة التي تضم غرفة نوم واحدة في شارع الشيخ زايد من معدل 58 ألف درهم العام الماضي ليصل إلى نحو 000 ،72 ألف درهم اليوم، بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تضم غرفة واحدة في الروضة بنحو 20 ألف درهم كمعدل وسطي.ويمكن أن يحصل نوع من التغيّر في السوق، مع العلم أنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار لتصل إلى ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. فبينما قام عدد من المالكين بزيادة الإيجارات تماشياً مع الزيادة في السوق، حاول عدد آخر المحافظة على الأسعار ضمن مستويات معينة بهدف الحفاظ على ولاء المستأجرين.ويتوقع أن ينتهي العمل بعدد من المشاريع الإنشائية الراقية و«بارك بلايس» في شارع الشيخ زايد و«وورلد ترايد سنتر رزيدنس» في شارع الشيخ زايد أيضاً، وفي العام الجاري لم نشهد انجاز الكثير من المشاريع المكتبية غير بضعة مبان في التي كوم وأخرى في القرهود كان أبرزها «قرهود فيوز».أما في إمارة الشارقة فإن قطاع المكاتب طبقا لما ذكرته شركات وساطة عقارية فإنها باتت تشهد استقراراً في ظل دخول وحدات تجارية إلى السوق ما رفع معدلات العرض إمام الطلب نسبياً في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن مستثمرين خليجيين اتجهوا بأعداد كبيرة مؤخرا للاستفادة من النمو في القطاعات الاقتصادية في الشارقة وحصول تطور نوعي في البنية التحتية للمدينة ما ساعد على زيادة معدلات إطلاق المشاريع العقارية في المدينة ما رفع الطلب على العديد من المباني المخصصة لإيجار المكاتب.وقال التقرير إن عدد المكاتب المستأجرة في الإمارة قفز إلى 25% منذ يناير من العام الحالي وحتى الآن. وتوقعت مصادر عقارية في المدينة تواصل الحركة بقطاع المكاتب في المدينة خلال العام المقبل عقب الإعلان عن مشاريع تضم أبراجا سكنية وتجارية مختلفة في الإمارة، هذا غير دخول مشاريع أخرى خلال العام الحالي.وتصل إيجارات المكاتب بنظام المساحات المفتوحة تتراوح بين 60 و75 درهماً في منطقة التعاون وبين 50 و70 درهماً على البحيرة وبين 35 و60 درهماً في الرولة وبين 65 و75 درهماً للقدم المربع في منطقة النهدة وبين 40 و60 درهماً في منطقة المجاز.أما إيجارات المكاتب في عجمان فتشهد استقرارا حذرا في أعقاب تزايد الطلب على الوحدات السكنية على صعيد حجم الطلب والعرض، وبعد الارتفاع في إيجارات المكاتب بداية عام 2005 بنسبة وصلت إلى 15%، يرى مراقبون لسوق عجمان العقاري أن ذلك الارتفاع جاء على خلفية ارتفاع إيجارات الشقق السكنية .إن معظم الوحدات العقارية المستخدمة للأغراض المكتبية والتجارية هي قبل كل شيء شقق سكنية لكن وقوعها ضمن نطاق المناطق التجارية في المدينة كالكورنيش وشارعي الشيخ خليفة والشيخ حميد، دفع أصحابها إلى تأجيرها على شكل وحدات خاصة بالمكاتب خصوصا في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات المؤجرة.

التقرير الأسبوعي لـ «بنيان»: أبراج الخليج التجاري و«الخيران»  تسد النقص في السوق

الشركات العقارية تركز على المشاريع السكنية.. والطلب يتصاعد على المكتبية

y1616.jpg

أطلقت «ديار» أحدث أبراجها التجارية المخصصة للمكاتب «فيفتي ون» في مركز الخليج التجاري بقيمة تجاوزت 300 مليون درهم. وسيتخذ برج «فيفتي ون» موقعاً بارزاً يمنحه إطلالة خاصة على البحيرة والجزيرة وبقربه من برج دبي الذي يعّد أطول برج في العالم. ويتكون برج «ديار» الجديد من 21 طابقاً يضم 164مكتبا. وسيتمكن المستثمرون والزوار المتواجدون في سيتي سكيب أبوظبي من التعرف على هذا البرج ومزاياه ابتداءً من 8 مايو.ويأتي إطلاق «ديار» لهذا البرج في إطار خططها الرامية لزيادة عدد مشاريعها بشكل كبير، ولتلبية الطلب المتزايد على المساحات المخصصة للمكاتب في ضوء ارتفاع العائدات الإيجارية وارتفاع قيمة العقارات التجارية. وتعتبر ديار أكبر مطور للعقارات في مركز الخليج التجاري كما أنها تدير أكبر مجموعة من المشاريع العقارية في الإمارات.وقال زاك شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار»، على خبرة الشركة في القطاع العقاري: «تعيش الأسواق العقارية تطوراً سريعاً وتغيراً بالقوى المحركة للسوق باستمرار مدفوعين بتغير رغبات العملاء وعوامل الاقتصاد الجزئي.وهنا تأتي معرفة ديار وخبرتها المتعمقة بالسوق العقارية لتكون التربة الخصبة للخروج بأفكار ثمرتها مشاريع لا تتميز بشخصيتها الفريدة فحسب بل وبكونها مثمرة بشكل كبير من حيث العائدات بالنسبة للمستثمرين فيها.والأهم من ذلك أن ديار تسعى من خلال تقديم مشاريعها الجديدة إلى تلبية ارتفاع الطلب على مثل هذا النوع من الأبراج وهذا ما دللت السرعة التي باعت فيها مشاريعها السابقة. وما برج «فيفتي ون» سوى ترجمة فعلية لخبرة ديار في تصميم الأبراج التجارية الراقية».أما ناصر الدبل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة فقال: «نركز أولاً وأخيراً على المستخدم النهائي لمشاريعنا، ولذلك حرصنا أن تكون شروط الدفع مرنة إلى حد كبير ومصممة لتلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار ومتوسطي رجال الأعمال من أجل تحقيق رغباتهم في امتلاك مكاتبهم الخاصة. فبعد دفع 10% من القيمة مقدماً يتم تقسيط ما تبقى على دفعات بحيث يكون استحقاق الدفعة الأولى بعد 12 شهراً وبالتالي نجنبهم حجز مبالغ مالية لهذه الغاية أو اللجوء إلى التمويل البنكي.وحول مشاريع ديار الحالية والمستقبلية، قال ناصر الدبل: «لديار علاقات قوية ومتميزة مع جميع المطورين الرئيسيين، وهذا ما يمنحها المرونة في تقييم جميع الخطط الرئيسية واختيار المشاريع بعناية من أجل تلبية متطلبات السوق.ويبرهن على ذلك التنوع الكبير في مشاريعها الحالية وتلك التي تنوي المضي قدماً بها في المستقبل، مثل المساحات المكتبية في مركز دبي المالي والأبراج ذات الاستخدامات المتعددة في مركز الخليج التجاري والمساكن الفاخرة في مرسى دبي والشقق السكنية ذ1ت الإطلالة الساحرة في أبراج بحيرة الجميراوالمشاريع متعددة الاستخدامات القادمة في «وسط المدينة» في جبل علي والمشاريع السكنية في واحة دبي للسيلكون والشقق السكنية ذات الإطلالة البحرية في مشروع واجهة دبي البحرية. وقد تم تعيين شركة «أريكس» مستشاراً لتصميم برج «فيفتي ون» في مركز الخليج التجاري على أن تبدأ عمليات البناء في هذا العام وأن تنتهي في الربع الثالث من عام 2009.ويشتمل البرج على مساحات خضراء زاهية ومنطقة فاخرة مخصصة لمبيعات التجزئة ستضم منطقة للتسوق ومقاهي. أما صالة الاستقبال «اللوبي» ستمثل مساحة رحبة تحتل 3238 قدما مربعا، وتميزه بمرافقه الحديثة ستجعل منه المقصد الأبرز في الخليج التجاري.

«ديار» تطلق «فيفتي ون» في مركز الخليج التجاري بقيمة 300 مليون درهم

063a22.jpg

عقارات

شركة «ليمتلس» تتبنى تطويره وتعتزم إطلاق 10 مشاريع عقارية بمليارات الدراهم نهاية 2006

t132.jpg

أعلنت »هيركون إنترناشيونال« المشروع المشترك بين شركتي »هيرانانداني« و»إي. تي. أيه. ستار« عن البدء بالعمليات الإنشائية لبرج »23 مارينا«، الذي يتألف من 90 طابقاً ويقع في »مرسى دبي«. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق كمبينسكي في »مول الإمارات«. ويعد البرج واحداً من أطول الأبنية السكنية في العالم.ومنحت شركة »هيركون إنترناشيونال« عقد التشييد الذي تبلغ قيمته أكثر من نصف مليار درهم إماراتي لشركة »دبي للهندسة المدنية« لإنجاز هذا البرج الفاخر الذي سيوفر عند اكتماله شققاً سكنية بغرفتين أو ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى شقق من نوع »دوبلكس« تضم أربع غرف نوم مصممة لتوفير أعلى معايير الرفاهية والرقي لقاطنيها.وقال عابد جنيد، المدير التنفيذي في شركة »إي. تي. أيه. ستار« إن برج »23 مارينا« أحد الإنجازات المتميزة لشركة »هيركون إنترناشيونال«. ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية دبي الطموحة الرامية إلى تعزيز مكانتها كأحد أبرز المدن العالمية التي تجمع بين المرافق المبتكرة والحياة الرغيدة. وعليه، نلتزم بإنجاز هذا البرج وفق أعلى معايير الجودة وبشكل يعود بفائدة عالية على استثمارات العملاء في شققهم السكنية«.وجرى تصميم البرج ليوفر لسكانه أعلى معايير الراحة، حيث أنه يضم ثلاثة طوابق تحتوي على منتجعات صحية ومراكز للياقة البدنية وأحواض سباحة داخلية وخارجية يمكن التحكم بدرجات حرارتها وأرضيات أنيقة وحلول الأتمتة المنزلية حسب الطلب. كما يتميز البرج بواجهته الجذابة والزخارف الجميلة التي تضفي رونقاً على المظهر المتميز للبرج »23 مارينا«.وقال دارشان هيرانانداني، مدير شركة »هيركون إنترناشيونال« إنه من المتوقع أن تصبح دبي خلال السنوات القليلة المقبلة إحدى الوجهات العالمية المعروفة، ولهذا، ركّزنا أن يكون تصميم مشروعنا بهذا المستوى الراقي.ومن المؤكد أن البرج »23 مارينا« سيشكل علامة فارقة جديدة تضاف إلى مفهوم الحياة العصرية في دبي. وتضم كل شقة من نوع »دوبلكس« مسبحاً خاصاً مع جاكوزي. وتحتوي الطوابق الأربع والعشرين الأخيرة على مصعد داخلي يعتبر الأول من نوعه في دبي.وسيضيف البرج عند اكتماله بُعداً جمالياً إلى دبي المعاصرة التي تعتبر أسرع المدن نمواً في منطقة الشرق الأوسط«.وقال بول ديفيلدر، المدير الإقليمي في شركة »كي. إي. أو. إنترناشيونال« إن برج »23 مارينا« مشروع عقاري فريد، حيث نتوقع أن يصبح هذا البرج الذي يتألف من 90 طابقاً أحد الأبنية المتميزة في العالم.وعلى خلاف معظم الأبراج الشاهقة متعددة الاستخدامات، فإن شركة »هيركون« ركّزت فقط على الأغراض السكنية مستفيدة من المحيط المتنوع والغني من صالات بيع المفرق والوحدات المكتبية والفندقية الموجودة ضمن »مرسى دبي«. وتوفر هذه الميزة للقاطنين منطقة سكنية حصرية تمنح خصوصية مطلقة تعزز رؤية »هيركون« في مجال الرفاهية.وبينما تشهد دبي تطوير المئات من الأبراج والمشاريع على مر السنوات، فإن »23 مارينا« سيبقى واحداً من المشاريع النموذجية القليلة ومن أبرز الوجهات في المدينة.وقال نشأت صهاونة، رئيس مجلس إدارة شركة »دبي للهندسة المدنية«: إننا نفخر بأن نحظى بشرف إنجاز مشروع متميز على هذا المستوى من الرقي والمكانة العالية كبرج »23 مارينا«. ويسرّنا أن أعمال الأساسات قد شارفت على الانتهاء، الأمر الذي يمهد ببدء عمليات الإنشاء الرئيسية.ونحن على ثقة أن خبرتنا التقنية وتجاربنا الواسعة ستساهم في إنجاز هذا المشروع وإتمامه حسب الموعد المحدد وتسليمه إلى عملاء »هيركون«. وشركة »دبي للهندسة المدنية« جزءاً من شركة »الحمد للمقاولات«، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في تشييد الأبنية السكنية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية والبحرين والأردن.عقودتم منح عقد تشييد الأساسات إلى شركة »سويسبورينغ أوفيرسيز بايلينغ كوربوريشن ليمتد« التي تأكدت من إنجاز أعمال الأساسات والدعائم على أكمل وجه. من جهة أخرى، تولت شركة »حفيظ للمقاولات« التي تتخذ من مومباي الهندية مقراً لها، مسؤولية التخطيط لهذا المشروع، وبينما قامت شركة »كي. إي. أو. إنترناشيونال« بتقديم الاستشارات الرئيسية بإشراف بول ديفيلدر، المدير الإقليمي في الشركة، الذي أخذ الأمر على عاتقه شخصياً لتحقيق تشييد هذا البرج.كما وقع الاختيار على شركة »إم/إس كولكارني كوانتيتي سيرفيورز« التي ارتبطت بالعديد من المشاريع المتنوعة في الإمارات، لتتولى مسؤولية الاستشارات في مجال تكاليف مرحلة ما بعد العقود وخدمات إدارة التكاليف لهذا المشروع. ويعود اختيار هذه الشركة إلى الخبرات الهندسية الواسعة والنجاح الذي حققته في عدد من المشاريع الأخرى.

«هيركون إنترناشيونال» تمنح عقداً بقيمة نصف مليار درهم لـ «دبي للهندسة المدنية»

بدء عمليات إنشاء برج «23 مارينا» في «مرسى دبي»

58y14.jpg

منحت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية العالمية، التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، شركة »أرابتك القابضة«، الرائدة في قطاع الإنشاءات في الإمارات، شهادة تقديرية تكريماً لها على جهودها في دعم جهود الجمعية وحملاتها الهادفة إلى صون حقوق الملكية الفكرية.وتلعب شركة »أرابتك القابضة« التي تأسست خلال العام 1975، دوراً حيوياً في قطاع الإنشاءات في الإمارات.وتتضمن قائمة مشاريع الشركة تطوير الأبراج العالية والتصاميم الداخلية للفنادق والمجمعات السكنية والوحدات المكتبية والمشاريع الصناعية والتجارية وتطوير المطارات وتركيب وتجهيز منصات النفط والغاز داخل البحار وتطوير صالات السينما ومرافق التسلية. وتضم الشركة فريق عمل متعدد الجنسيات يفوق تعداده 37 ألف موظف.وتعليقاً له على ذلك قال مطيع مروان الخياط، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في »أرابتك القابضة« »انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، اتخذنا قرار إعلان التزامنا باستخدام برامج كمبيوتر أصلية بخطوة تهدف إلى تشجيع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر والجهات الأخرى المعنية بالحد من قرصنة برامج الكمبيوتر.لقد حرصنا على إتباع أدق التفاصيل خلال عملية تركيب أنظمة شركتنا بالإضافة إلى استخدام برامج أصلية فيها، كما أننا نعمل على تعزيز وعي موظفينا بأهمية استخدام برمجيات أصلية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بصون حقوق الملكية الفكرية في كافة المجالات«.من جهته، قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الأوسط: »نثني على المبادرة الرائدة التي قامت بها شركة »أرابتك« من التزامها العلني بصون حقوق الملكية الفكرية.ومن المؤكد أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الجهود التي نبذلها في دولة الإمارات وتحفيز الشركات الأخرى على الالتزام باستخدام حلول برمجية مرخصة«.وأضاف »نلتزم بتعزيز جهودنا لتحفيز القطاع الخاص للحد من النتائج السلبية التي تسببها قرصنة البرمجيات وإنه من المشجع أن نلحظ العدد المتنامي للشركات التي تلبي دعوتنا في دعم حملتنا الرامية إلى مكافحة القرصنة.وتدرك الشركات بشكل متزايد الفوائد التي تجنيها من خلال استخدام البرمجيات الأصلية والآثار السلبية الناجمة عن قرصنة الحلول البرمجية، ما يدفعها إلى الالتزام بحقوق الملكية الفكرية. وتأتي خطوة شركة »أرابتك« تأكيداً على هذا التوجه«.إضاءةتعد »جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية« إحدى الهيئات الدولية الرائدة التي تدعو إلى تطوير مجتمع رقمي قانوني وآمن. وبوصفها صوت صناعة برامج الكمبيوتر التجارية في العالم وشركاءها من المؤسسات المصنعة للأجهزة والأنظمة التكنولوجية.وتتعاون الجمعية مع الحكومات والمستهلكين في كافة الأسواق العالمية لإدراك أهمية اعتماد البرمجيات الأصلية ودورها الهام في تعزيز الأنظمة الاقتصادية ورفع إنتاجية المستخدمين ودعم برامج التنمية العالمية.

الجمعية العالمية لمنتجي برامج الكمبيوتر تمنح «أرابتك» شهادة تقديرية

المطورون يسرعون لاقتناص فرص استثمارية سريعة وكبيرة العوائد

تحول «دفة الاستثمار»  في السوق العقارية من مشاريع «السكن» إلى «المكاتب»

89z20.jpg

كشف نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب لشركة سي بي ريتشارد إيليس المحدودة للشرق الأوسط، عن حاجة السوق العقاري بدبي إلى مليوني قدم مربع للجم الطلب المتنامي على المكاتب التجارية في المدينة.وقال في تصريحات ل« البيان الاقتصادي» ان النمو الاقتصادي الهائل في الامارة جعل مئات الشركات تتوجه اليها لكنها قد لا تتمكن من العمل فور وصولها بسبب ما تواجهه من صعوبات كبيرة في الحصول على مكاتب فارغة».واضاف ماكلين ان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق في دبي وحدها يتطلب دخول 10 آلاف وحدة سكنية على الفور لكن ماكلين سرعان ما أضاف «يبدو تحقيق هذا الرقم صعبا إلى حد ما اذ ليس في مقدور شركات المقاولات اتمام المشاريع قبل وقتها المحدد».واضاف ماكلين « الامر مختلف في ابوظبي،وبحسب الدراسة الميدانية التي اجريناها فإن الطلب على المكاتب في العاصمة في الوقت الراهن اقل حدة ويصل إلى نصف مليون قدم مربع ولكنه قد يرتفع مع توسيع رقعة المشاريع التي انطلقت هناك مؤخرا «.ولم يوضح ماكلين حجم المساحات المطلوبة في الشارقة من قبل الشركات التجارية والمستثمرين لكن مصادر عقارية قدرتها بأنها لا تقل عن 250 الف قدم مربع إلى 300 الف قدم مربع. ولم يتسن التأكد من هذه الارقام من مصادر حكومية.ويضيف ماكلين « ان التقارير التي بحوزتنا إلى جانب الدراسات التي اجريناها تؤكد بأن الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين الاجانب باتوا يشكلون نحو 60% من قوائم الانتظار في السوق العقاري بدبي على نحو خاص، والتي لا يتوفر في سوقها غير 9 او 5,9 ملايين قدم مربع 99%منها مشغول بالكامل».وطبقا لدراسة أجراها «البيان الاقتصادي» مؤخرا وتركز على قطاع المكاتب في دبي فقد ظهر ان المدينة ستحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين قدم مربع جديدة لاستيعاب الطلب الحاصل في القطاع.لكن خبراء يرون ان من الصعب توفير هذه المساحات الا في حدود الفترة المقبلة التي قد تطول او تقصر تبعا للمشاريع المطروحة او التي سيتم طرحها بهدف توفير مساحات تجارية جديدة.استقرار متوقعجون ألين، مدير الاستشارات والأبحاث والتقييمات في شركة أستيكو، قال: «الطلب أعلى من العرض في دبي حالياً، لكن الأمر لن يستمر على هذه الحال لمدة طويلة مع انتهاء العمل في العديد من الأبراج والمشاريع الكبيرة خلال العامين المقبلين.»وأضاف ألين: «نتوقع أن تهدأ الأسعار الحالية مع توافر الوحدات السكنية والتجارية لتلبية الطلب خلال الفترة المقبلة.ويمكن أن يحصل نوع من التغيّر في السوق، مع العلم أنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار لتصل إلى ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. فبينما قام عدد من المالكين بزيادة الإيجارات تماشياً مع الزيادة في السوق، حاول عدد آخر المحافظة على الأسعار ضمن مستويات معينة بهدف الحفاظ على ولاء المستأجرين.».أما بالنسبة للمساحات المكتبية في دبي، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ أيضاً، حيث بلغ معدل الزيادة نحو 30 في المئة منذ شهر أكتوبر 2004.ويبلغ معدل أسعار إيجارات المساحات المكتبية الجديدة نحو 135 درهماً للقدم المربع في شارع الشيخ زايد، ونحو 100 درهم في بردبي، و90 درهماً في منطقة ديرة، بزيادة قدرها حوالي 23 في المئة في شارع الشيخ زايد و33 في المئة في بردبي و29 في المئة في ديرة، وذلك مقارنة بأسعار العام الماضي.تفاؤلوجاء في نتائج الدراسة ان زيادة حادة طرأت في أسعار إيجارات الوحدات التجارية بالاضافة إلى السكنية في دبي خلال العامين الماضي والحالي.ولكن الدراسة متفائلة على صعيد استقرار الأسعار يتوقع في الفترة المقبلة ومن ثم تشهد حركة تصحيحية لابد منها في ظل اقتراب العديد من المشاريع العمرانية من مواعيد انجازها مابين 2006 و2007.واشار عقاريون إلى ان النمو الاقتصادي المتصاعد لدبي شجع مئات الشركات التجارية الاقليمية والعالمية على التوجه إلى دبي للاستثمار فيها املا في الحصول على نصيب من «الكعكة الاستثمارية» لكن العائق الوحيد امام هؤلاء هو قلة المساحات المعروضة ان لم يكن عدمها في العديد من مناطق دبي.وتحديدا في منطقة شارع الشيخ زايد التي كانت ايجارات المكاتب فيها تقفز إلى اكثر من 50% لولا قرار حكومة دبي التي حددت السقف المسموح به ب15%.وشهدت ايجارات المكاتب في عجمان والشارقة زيادات بنسب متفاوتة تراوحت بين 15 و20% مقارنة مع العام الماضي، ما ادى إلى ظهور وانتشار ما يسمى بـ «الخلو» التي لم تعد تمثل مشكلة امام بعض المستثمرين .ورجال الأعمال فهم في الغالب يدفعونها طمعا بتشجيع المستأجر القديم على اخلاء المكتب !!وتتراوح قيمة الخلو طبقا لمراقبين في السوق مابين 30 و50 و75 الف درهم في بعض الاحيان.وبلغت مساحات المكاتب المتاحة للتأجير بين عامي 1998 و2002 ما يقارب 6 ملايين قدم مربع وبأسعار تتراوح بين 40 و50 درهماً للقدم المربع وسط طلب محدود وقتها. لكن الطلب على المكاتب شهد في اعقاب ذلك استقراراً مهد له دخول مساحات جديدة.وسرعان ما قفز الطلب على المساحات التجارية في قطاع المكاتب في العامين الماضيين وازدادت حدته في العام الحالي مع النمو المستمر في المؤشرات الاقتصادية ليرتفع بدل الإيجار في مناطق مختلفة إلى أكثر من الضعف.وتنقسم أنواع المكاتب حسب المساحة إلى مكاتب الشقق التي تشهد طلباً كبيراً يكون معه إيجاد شقة فارغة أمراً صعباً والنوع الآخر هو المساحة المفتوحة، وتتميز شقق المكاتب بمساحاتها الصغيرة نسبياً والتي تقارب 500 قدم مربعة. أما المساحات المفتوحة فلا تقل عن 1500 قدم مربعة وبأسعار مرتفعة.ايجارات السكنوفيما يتعلق بالمساكن فقد اوضح نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب لشركة سي بي ريتشارد إيليس المحدودة للشرق الأوسط، ان الطلب على السكن في دبي يمثل مشكلة كبيرة لن تنجلي غيمتها مالم تدخل إلى السوق مشاريع بناء جديدة خلال العامين الجاري والمقبل يتسنى للسوق ان يأخذ دورته الطبيعية ويشهد تصحيحا سعريا سيكون في صالحه».واضاف ماكلين ان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق في دبي وحدها يتطلب دخول 10 آلاف وحدة سكنية على الفور « لكن ماكلين سرعان ماأضاف «يبدو تحقيق هذا الرقم صعبا إلى حد ما اذ ليس في مقدور شركات المقاولات اتمام المشاريع قبل وقتها المحدد».وطبقا لشركة استيكو فقد ارتفعت إيجارات الشقق السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف في دبي بمعدل قدره نحو 38 في المئة خلال الأشهر ال12 الماضية، حسبما أشارت دراسة أستيكو.وشهدت الشقق التي تضم غرفتي نوم أعلى مستويات الزيادة، إذ بلغت نحو 44% منذ شهر أكتوبر 2004. بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تتكون من غرفة واحدة أو ثلاث غرف بنسبة 35 في المئة.اعلى زيادةالزيادة الأعلى في إيجارات الوحدات السكنية تركزت في شارع الشيخ زايد وفي مناطق بردبي والروضة، وفي مناطق دبي الجديدة.وقد ارتفع سعر الشقة التي تضم غرفة نوم واحدة في شارع الشيخ زايد من معدل 000 ,58 درهم العام الماضي ليصل إلى نحو 000 ,72 درهم اليوم، بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تضم غرفة واحدة في الروضة بنحو 000 ,20 درهم كمعدل وسطي.جون ألين، مدير الإستشارات والأبحاث والتقييمات في شركة أستيكو، قال: «الطلب أعلى من العرض في دبي حالياً، لكن الأمر لن يستمر على هذه الحال لمدة طويلة مع إنتهاء العمل في العديد من الأبراج والمشاريع الكبيرة خلال العامين المقبلين.»وأضاف ألين: «نتوقع أن تهدأ الأسعار الحالية مع توافر الوحدات السكنية والتجارية لتلبية الطلب خلال الفترة المقبلة.ويمكن أن يحصل نوع من التغيّر في السوق، مع العلم أنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار لتصل إلى ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. فبينما قام عدد من المالكين بزيادة الإيجارات تماشياً مع الزيادة في السوق، حاول عدد آخر المحافظة على الأسعار ضمن مستويات معينة بهدف الحفاظ على ولاء المستأجرين.»معدلات الزيادةأما بالنسبة للمساحات المكتبية في دبي، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ أيضاً، حيث بلغ معدل الزيادة نحو 29 في المئة منذ شهر أكتوبر 2004.ويبلغ معدل أسعار إيجارات المساحات المكتبية الجديدة نحو 135 درهماً للقدم المربع في شارع الشيخ زايد، ونحو 100 درهم في بردبي، و90 درهماً في منطقة ديرة، بزيادة قدرها حوالي 23 في المئة في شارع الشيخ زايد و33 في المئة في بردبي و29 في المئة في ديرة، وذلك مقارنة بأسعار العام الماضي.ويتوقع أن ينتهي العمل بعدد من المشاريع الإنشائية الراقية بحلول العام 2007، شاملة مشاريع «قرهود فيوز» (Garhoud Views) في منطقة القرهود و«بارك بلايس» (Park Place) في شارع الشيخ زايد و«وورلد ترايد سنتر رزيدنس» (WTCR) في شارع الشيخ زايد أيضاً، وجميعها تابعة لشركة أستيكو.الشارقةأما في إمارة الشارقة فإن قطاع المكاتب طبقا لما ذكرته شركات وساطة عقارية فإنها باتت تشهد استقراراً في ظل دخول وحدات تجارية إلى السوق ما رفع معدلات العرض امام الطلب نسبياً في غضون الاشهر الثلاثة الاخيرة.وقال عقاري ان عدد المكاتب المستأجرة في الامارة قفز إلى 25% منذ يناير من العام الحالي وحتى الان. وتوقعت مصادر عقارية في المدينة تواصل الحركة بقطاع المكاتب في المدينة خلال العام المقبل عقب الاعلان عن مشاريع تضم أبراجا سكنية وتجارية مختلفة في الإمارة، هذا غير دخول مشاريع أخرى خلال العام الحالي.ولفتت المصادر إلى ان مستثمرين خليجيين اتجهوا باعداد كبيرة مؤخرا للاستفادة من النمو في القطاعات الاقتصادية في الشارقة ما رفع الطلب على العديد من المباني المخصصة لإيجار المكاتب.واكدت المصادر حصول تطور نوعي في البنية التحتية للمدينة ما ساعد على زيادة معدلات اطلاق المشاريع العقارية في المدينة.وقالت المصادر إن ايجارات المكاتب بنظام المساحات المفتوحة تتراوح بين 60 و75 درهماً في منطقة التعاون وبين 50 و70 درهماً على البحيرة وبين 35 و60 درهماً في الرولة وبين 65 و75 درهماً للقدم المربع في منطقة النهدة وبين 40 و60 درهماً في منطقة المجاز.عجمانأما إيجارات المكاتب في عجمان فتشهد استقرارا حذرا في اعقاب تزايد الطلب على الوحدات السكنية على صعيد حجم الطلب والعرض، وبعد الارتفاع في ايجارات المكاتب بداية عام 2005 بنسبة وصلت إلى 15%، يرى مراقبون لسوق عجمان العقاري ان ذلك الارتفاع جاء على خلفية ارتفاع ايجارات الشقق السكنية .واضافوا ان معظم الوحدات العقارية المستخدمة للاغراض المكتبية والتجارية هي قبل كل شيء شقق سكنية لكن وقوعها ضمن نطاق المناطق التجارية في المدينة كالكورنيش وشارعي الشيخ خليفة والشيخ حميد، دفع اصحابها إلى تأجيرها على شكل وحدات خاصة بالمكاتب خصوصا في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات المؤجرة.وأشار اصحاب عقارات إلى ان مشاريع المباني التي تشيد بهدف استخدامها لاحقا كمكاتب بمساحات تجارية مفتوحة تقع في المناطق التجارية.واشاروا إلى أن صغار المستثمرين او اصحاب الشركات التجارية المحدودة لا تطلب غير مساحات محدودة تتلاءم مع احتياجاتها والتي عادة لا تتطلب غير شقق عادية. لكن الامر مختلف بالنسبة للشركات ذات الانشطة الكبيرة فهي تسعى وراء وحدات سكنية ذات مساحات مفتوحة كبيرة نوعا ما.كتب مشرق علي حيدر:

60% من «قوائم الانتظار» في السوق العقاري

شركات ومستثمرون يبحثون عن مليوني قدم مربع في دبي

offices0.jpg

السكان يتهمونهم بالالتفاف على قوانين السوق

ما حقيقة "سيناريوهات" ملاك العقارات لرفع الإيجارات؟

90g4.jpg

أظهرت دراسة جديدة أجرتها »البيان« بدعم من شركات »دبي للعقارات« و»ديار« و»استيكو« وعقارات دوت كوم، ان الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين من العرب والأجانب باتوا يشكلون نحو 60% من قوائم الانتظار في السوق العقاري بدبي على نحو خاص، والتي لا يتوفر في سوقها غير 9 أو 9.5 ملايين قدم مربع 99%منها مشغول بالكامل.وطبقا لما أظهرته الدراسة فإن قطاع المكاتب بحاجة إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين قدم مربع جديد لاستيعاب الطلب الحاصل في القطاع. لكن خبراء يرون ان من الصعب توفير هذه المساحات إلا في حدود الفترة المقبلة التي قد تطول أو تقصر تبعا للمشاريع المطروحة أو التي سيتم طرحها بهدف توفير مساحات تجارية جديدة.وجاء في نتائج الدراسة ان زيادة حادة طرأت في أسعار إيجارات الوحدات التجارية بالإضافة إلى السكنية في دبي خلال العامين الماضي والجاري . ولكن الدراسة متفائلة على صعيد استقرار الأسعار المتوقع في الفترة المقبلة ومن ثم تشهد حركة تصحيحية لابد منها في ظل اقتراب العديد من المشاريع العمرانية من مواعيد انجازها مابين 2006 و2007.وأشار عقاريون إلى ان »النمو الاقتصادي المتصاعد لدبي شجع مئات الشركات التجارية الإقليمية والعالمية على التوجه إلى دبي للاستثمار فيها أملا في الحصول على نصيب من »الكعكة الاستثمارية« لكن العائق الوحيد أمام هؤلاء .هو قلة المساحات المعروضة ان لم يكن عدمها في العديد من مناطق دبي وتحديدا في شارع الشيخ زايد الذي باتت إيجارات المكاتب فيه تقفز إلى أكثر من 50% لولا قرار حكومة دبي الذي حدد السقف المسموح به بـ 15%.وشهدت إيجارات المكاتب في عجمان والشارقة زيادة بنسب متفاوتة تراوحت بين 15 و20% مقارنة مع العام الماضي، ما أدى إلى ظهور وانتشار ما يسمى بـ »الخلو« الذي لم يعد يمثل مشكلة امام بعض المستثمرين.ورجال الأعمال فهم في الغالب يدفعونه طمعا بتشجيع المستأجر القديم على إخلاء المكتب !! وتتراوح قيمة الخلو طبقا لمراقبين في السوق مابين 30 و 50 و 75 ألف درهم في بعض الأحيان.وبلغت مساحات المكاتب المتاحة للتأجير بين عامي 1998 و2002 ما يقارب 6ملايين قدم مربع وبأسعار تتراوح بين 40 و50 درهماً للقدم المربع وسط طلب محدود وقتها. لكن الطلب على المكاتب شهد في أعقاب ذلك استقراراً مهد له دخول مساحات جديدة.وسرعان ما قفز الطلب على المساحات التجارية في قطاع المكاتب في العام الماضي وازدادت حدته في العام الجاري مع النمو المستمر في المؤشرات الاقتصادية ليرتفع بدل الإيجار في مناطق مختلفة إلى أكثر من الضعف.وتنقسم أنواع المكاتب حسب المساحة إلى مكاتب الشقق التي تشهد طلباً كبيراً يكون معه إيجاد شقة فارغة أمراً صعباً والنوع الآخر هو المساحة المفتوحة، وتتميز شقق المكاتب بمساحاتها الصغيرة نسبياً والتي تقارب 500 قدم مربع. أما المساحات المفتوحة فلا تقل عن 1500 قدم مربع وبأسعار مرتفعة.إيجارات السكنوطبقا لشركة استيكو فقد ارتفعت إيجارات الشقق السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف في دبي بمعدل قدره نحو 38 في المئة خلال الأشهر الـ12 الماضية، حسبما أشارت دراسة أستيكو.وشهدت الشقق التي تضم غرفتي نوم أعلى مستويات الزيادة، إذ بلغت نحو 44 في المئة منذ شهر أكتوبر 2004. بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تتكون من غرفة واحدة أو ثلاث غرف بنسبة 35 في المئة.الزيادة الأعلى في إيجارات الوحدات السكنية تركزت في شارع الشيخ زايد وفي مناطق بر دبي والروضة، وفي مناطق دبي الجديدة. وقد ارتفع سعر الشقة التي تضم غرفة نوم واحدة في شارع الشيخ زايد من معدل 58.000 درهم العام الماضي ليصل إلى نحو 72.000 درهم اليوم، بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تضم غرفة واحدة في الروضة بنحو 20.000 درهم كمعدل وسطي.جون ألين، مدير الاستشارات والأبحاث والتقييمات في شركة أستيكو، قال: »الطلب أعلى من العرض في دبي حالياً، لكن الأمر لن يستمر على هذه الحال لمدة طويلة مع إنتهاء العمل في العديد من الأبراج والمشاريع الكبيرة خلال العامين المقبلين«.وأضاف ألين: »نتوقع أن تهدأ الأسعار الحالية مع توافر الوحدات السكنية والتجارية لتلبية الطلب خلال الفترة المقبلة. ويمكن أن يحصل نوع من التغيّر في السوق، مع العلم أنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار لتصل إلى ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية.فبينما قام عدد من المالكين بزيادة الإيجارات تماشياً مع الزيادة في السوق، حاول عدد آخر المحافظة على الأسعار ضمن مستويات معينة بهدف الحفاظ على ولاء المستأجرين«.أما بالنسبة للمساحات المكتبية في دبي، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ أيضاً، حيث بلغ معدل الزيادة نحو 29 في المئة منذ شهر أكتوبر 2004.ويبلغ معدل أسعار إيجارات المساحات المكتبية الجديدة نحو 135 درهماً للقدم المربع في شارع الشيخ زايد، ونحو 100 درهم في بردبي، و90 درهماً في منطقة ديرة، بزيادة قدرها حوالي 23 في المئة في شارع الشيخ زايد و33 في المئة في بردبي و29 في المئة في ديرة، وذلك مقارنة بأسعار العام الماضي.ويتوقع أن ينتهي العمل بعدد من المشاريع الإنشائية الراقية بحلول العام 200، شاملة مشاريع »قرهود فيوز« (Garhoud Views) في منطقة القرهود و»بارك بلايس« (Park Place) في شارع الشيخ زايد و»وورلد ترايد سنتر رزيدنس« (WTCR) في شارع الشيخ زايد أيضاً، وجميعها تابعة لشركة أستيكو.الشارقةأما في إمارة الشارقة فان قطاع المكاتب طبقا لما ذكرته شركات وساطة عقارية فإنها باتت تشهد استقراراً في ظل دخول وحدات تجارية إلى السوق ما رفع معدلات العرض أمام الطلب نسبياً في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة.وقال عقاري ان عدد المكاتب المستأجرة في الإمارة قفز إلى 25% منذ يناير من العام الجاري وحتى الآن .وتوقعت مصادر عقارية في المدينة تواصل الحركة بقطاع المكاتب في المدينة خلال العام المقبل عقب الإعلان عن مشاريع تضم أبراجا سكنية وتجارية مختلفة في الإمارة، هذا غير دخول مشاريع أخرى خلال العام الحالي.ولفتت المصادر إلى ان مستثمرين خليجيين اتجهوا بإعداد كبيرة مؤخرا للاستفادة من النمو في القطاعات الاقتصادية في الشارقة ما رفع الطلب على العديد من المباني المخصصة لإيجار المكاتب.وأكدت المصادر حصول تطور نوعي في البنية التحتية للمدينة ما ساعد على زيادة معدلات إطلاق المشاريع العقارية في المدينة.وقالت المصادر إن إيجارات المكاتب بنظام المساحات المفتوحة تتراوح بين 60 و75 درهماً في منطقة التعاون وبين 50 و70 درهماً على البحيرة وبين 35 و60 درهماً في الرولة وبين 65 و75 درهماً للقدم المربعة في منطقة النهدة وبين 40 و60 درهماً في منطقة المجاز.عجمانأما إيجارات المكاتب في عجمان فتشهد استقرارا حذرا في أعقاب تزايد الطلب على الوحدات السكنية على صعيد حجم الطلب والعرض، وبعد الارتفاع في إيجارات المكاتب بداية عام 2005 بنسبة وصلت إلى 15%، يرى مراقبون لسوق عجمان العقاري ان ذلك الارتفاع جاء على خلفية ارتفاع إيجارات الشقق السكنية .وأضافوا ان معظم الوحدات العقارية المستخدمة للأغراض المكتبية والتجارية هي قبل كل شيء شقق سكنية لكن وقوعها ضمن نطاق المناطق التجارية في المدينة كالكورنيش .وشارعي الشيخ خليفة والشيخ حميد، دفعا أصحابها إلى تأجيرها على شكل وحدات خاصة بالمكاتب خصوصا في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات المؤجرة. وأشار أصحاب عقارات إلى ان مشاريع المباني التي تشيد بهدف استخدامها لاحقا كمكاتب بمساحات تجارية مفتوحة تقع في المناطق التجارية.وأشاروا إلى أن صغار المستثمرين أو أصحاب الشركات التجارية المحدودة لا يطلبون غير مساحات محدودة تتلاءم مع احتياجاتهم والتي عادة لا تتطلب غير شقق عادية. لكن الأمر مختلف بالنسبة للشركات ذات الأنشطة الكبيرة فهي تسعى وراء وحدات سكنية ذات مساحات مفتوحة كبيرة نوعا ما.كتب مشرق علي حيدر:

نتائج البحث عن: الأبراج والمشاريع المكتبية